یکی از الزامات جمهوریت این است که علاوه بر برگزاری انتخابات و تعیین حاکمان و متصدیان مناصب حکومت توسط مردم، تمامی مناصب به صورت ادواری مانند هر ۵ سال یک بار در معرض انتخاب مجدد قرار گیرند. هر گونه منصب نامحدود ، تباه کننده و مغایر اصل بنیادی جمهوریت است.

یکی از نمایندگان امروز در مصاحبه خود اعلام کرده است که قانون برنامه توسعه پنجم احتمالا یک سال دیگر تمدید می شود.

اگر این احتمال به فعلیت برسد معنایش آن است که مسایل اقتصادی و اجتماعی کشور یک سال دیگر بدون برنامه توسعه جدید اداره خواهد شد. بعد از انقلاب دولت یازدهم اولین دولتی است که نتوانست پیش نویس یک برنامه توسعه صحیح را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خود ناچار شده اند بنشینند و پیش نویس برنامه توسعه بنویسند.

مقدمه تفکیک و تمایز میان قدرتها یا کارکردهای دولت، دارای اهمیت بنیادی برای قوام حكومت مبتنی بر قانون اساسی یا اصطلاحا حكومت مشروطه و حفظ فاصله آن با حكومت دیوانی یا استبدادی است. در قانون اساسي جمهوادامه مطلب

يكي از خطاهاي عجيب رايج در عملکرد قوای مجریه و مقننه، صورتبندي يا تدوين " برنامه هاي توسعه پنجساله" در قالب لايحه قانوني و تصويب آن به عنوان " قانون برنامه توسعه" است. به بيان ساده تر، مفاد برنامه ادامه مطلب

روی کار آمدن ترامپ به عنوان رییس جمهور در آمریکا و مواضع و رفتارهای نسنجیده و خالی از نزاکت سیاسیُ او را می توان نتیجه بارز انحراف اندیشه و فلسفه سیاسی غربی در طی سده اخیر در خصوص حکومت و حاکم سیاسیادامه مطلب

آیا تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام مصوب مقام رهبری توسط شورای نگهبان ( با تشخیص خود یا از طریق اخذ تشخیص مجمع تشخیص مصلحت) دارای وجاهت قانونی است یا خیر؟ متخصصان این موضوعادامه مطلب

تحریم چالشی سیاسی و مربوط به روابط بین دو یا چند نظام حکومتی است. بنابراین، وظیفه یک نظام حکومتی و به طور مشخص قوه مجریه است که از جامعه و اقتصاد آن در مقابل آسیب های تحریم محافظت کند. از این رو، آنهایی که امروز مسئولیت دارند اگر برنامه ریزی و اقدام عملی برای مقابله با این تحریم ها و محافظت از سرمایه و آرامش جامعه به عمل نیاورند و مسئولیت خود را به درستی انجام ندهند، در واقع تاثیرگذاری تحریم ها بر مردم و اقتصادشان را تسهیل می کنند و این نابخشودنی است.